تقوم الشركة الجهويّة للنقل بولاية صفاقس منذ إحداثها سنة 1963 في شكل شركة خفيّة الاسم بتأمين عمليّات النّقل العمومي الحضري والجهوي وبين المدن للأشخاص.

 

ومكّن النظر في تصرّف الشّركة خلال الفترة من جانفي 2004 إلى جوان 2008 من إبداء ملاحظات تعلّقت أساسا بتنظيمها ونظام معلوماتها وبالاستغلال وبالتّصرف في الصّفقات وفي المخزون وبصيانة أسطول الحافلات وبالاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة.

 

1- التنظيم ونظام المعلومات

 

اتّضح أنّ الشّغورات الحاصلة في عدد من الخطط الوظيفيّة لم تساعد الشركة على تأمين حسن سير بعض المصالح وأنّ غياب بعض الوحدات الإداريّة الأساسيّة المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي أدّى إلى عدم توصّل الشركة إلى إنجاز كلّ برامج عملها السنويّة.

 

وتبيّن أنّ مكتب الدراسات والمناهج لا يقوم بدراسة وتحليل التدخلات التي تمّ إنجازها في مجال الصّيانة وأنّ مصلحة التدقيق الداخلي لا تضطلع بمهامها كما ينبغي.

 

ولا يمكّن نظام المعلومات المعتمد من توفير البيانات الضّروريّة في الوقت المناسب وبالدقّة والشموليّة المطلوبتين بسبب عدم اندماج التّطبيقات المتوفّرة والنّقص في التنظيم والرّقابة.

 

ويتعيّن على الشركة وضع خطّة عامّة للسّلامة المعلوماتيّة وتدعيم إجراءات الحفاظ على المعدّات الإعلاميّة.

 

2- الاستغلال

 

يشكو نشاط الاستغلال بعض النقائص تعلّقت ببرمجة وتنفيذ السّفرات وبظروف الاستغلال وبجودة الخدمات وبالتفقّد وبمراقبة المحاصيل.

 

فقد لوحظ أنّ الشّركة تقوم ببرمجة سفراتها وخاصّة الحضريّة منها دون تشخيص حاجيات الجهة من هذا الصّنف من النّقل.

 

وقد ساهمت بعض الصّعوبات المرتبطة أساسا بانخفاض نسبة توفّر الحافلات للاستغلال وبالتأخير الحاصل في تنفيذ برنامج تجديد الأسطول في عرقلة السّير الطّبيعي لنشاط الاستغلال وفي تفاقم ظاهرة حذف السّفرات.

 

ولئن أعدّت الشّركة منذ سنة 2005 مخطّطا للانخراط في منظومة الجودة الكاملة إلاّ أنّ إنجازاتها في هذا المجال اقتصرت على تنظيم بعض الدّورات التّحسيسيّة والتّكوينيّة لبعض الأعوان.

 

وأدّى النقص في الرّقابة الدّاخليّة إلى ظهور تجاوزات كان بإمكان الشّركة تلافيها أو الحدّ منها.

 

وأدّى عدم التّناظر بين نسبتي نموّ المداخيل والأعباء إلى ارتفاع ديون الشّركة إلى غاية 34,4 م.د وإلى تراكم خسائرها في مستوى 9,9 م.د في موفّى سنة 2007 رغم التّطهير المالي الذي انتفعت به خلال سنة 2004 والمتمثّل في تحمّل الدّولة لجانب من ديون الشّركة في حدود 6,888 م.د.

 

3- التصرّف في الصفقات وفي المخزون

 

شهد التصرّف في صفقات الشركة بعض الإخلالات.

 

فقد تمّ اختيار مقاولة لبناء مأوى جديد للحافلات اعتمادا على عرض بثمن غير قابل للمراجعة قدره 6,9 م.د. إلاّ أنّ الشركة لم تتولّ إعلام المقاول بإسناده الصفقة قبل فوات أجل صلوحيّة العرض ممّا أدّى إلى رفضه التعاقد واستوجب إعادة الدعوة إلى المنافسة التي أفضت إلى إسناد الصّفقة إلى مقاول ثان بثمن جديد يفوق العرض الأصلي بمبلغ  606 أ.د.

 

وقامت الشركة خلال فترة 2004-2007 بتجزئة شراءات متعلّقة باقتناء قطع غيار بلغت قيمتها ما معدّله 1,4 م.د سنويّا. 

 

وشابت التصرّف في مخزون الشركة بعض النقائص أدّت إلى تكرّر حالات نفاد المخزون وإلى تجميد الحافلات لفترات طويلة.

 

4- صيانة أسطول الحافلات

 

ارتفع حجم أشغال الصّيانة العلاجيّة إلى  70 % من مجموع التدخّلات لصيانة الحافلات علما أنّه يتمّ تنفيذ هذا الصّنف من الصّيانة في غياب تنظيم محكم للأشغال.

 

ويتعيّن على الشركة تركيز مكتب للمراقبة الفنّية وذلك لإصلاح الأعطاب في إبّانها واجتناب الاحتفاظ ببعض الحافلات بورشات الصّيانة لمدّة طويلة.

 

ونتج عن ضعف مردودّية نشاط الصّيانة تدنّي نسبة جاهزيّة الحافلات التي لم تتجاوز 60 % خلال الفترة 2004-2007 مقابل تقديرات في حدود 80 %.

 

5– الاقتصاد في الطاقة والمحافظة على البيئة

 

لم تتوصّل الشّركة إلى تحقيق كلّ الأهداف المرسومة في مجال ترشيد استهلاك الطّاقة. ويعزى ذلك إلى عدم تدعيم مصلحة التصرّف في الطّاقة بالموارد البشريّة وبالوسائل الضّروريّة.

 

أمّا فيما يتعلّق بمجال المحافظة على البيئة، فإنّ الإشكال يبقى قائما بخصوص المصافي والإطارات المطاطية المستعملة لعدم توفّر مؤسّسة متعهّدة بالصّنف الأوّل من هذه النفايات الصّلبة ولغياب إجراءات تحدّد كيفيّة التخلّص من الصّنف الثّاني منها دون تأثيرات سلبيّة على المحيط.